وجّه الاتحاد الدولي للصحفيين السوريين، رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الوزراء السوري محمد البشير، طالبًا إياهما بـ"التراجع عن قرار أصدره البشير، في 6 شباط يقضي بحل الجمعية العامة للاتحاد وتعيين مكتب مؤقت من خارج ممثلي الاتحاد".
وأكد الاتحاد، أن "حل الاتحاد يعد حادثًا خطيرًا من التدخل السياسي في شؤون المنظمات النقابية، ويشكل انتهاكًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها سوريا، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية".
وكما دعا السلطات إلى "السماح له بقيادة مشاورات وطنية تضم أعضائه في سوريا، بالإضافة إلى منظمات ونقابات أخرى، بهدف بناء حركة نقابية صحفية قوية ومستقلة في سوريا، بما يتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ودستور الاتحاد الدولي للصحفيين، والاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية التعبير وحق التنظيم".
ورأى أن "اﺳﺘﺨﺪام ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻌﻄﻲ ﻣﺆﺷﺮا ﺧﻄﯿﺮا ﺑﺄن الحكومة ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ اﻗﺮھﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﺪ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ".
